تعدد الزوجات في قانون الأسرة:

إن نظام تعدد الزوجات عرف منذ القدم، وجاء الإسلام لإقراره بشروط وضوابط محددة وفي حالات خاصة، ومادام التعدد حق ثابت للرجل شرعا، أقرّه قانون الأسرة في المادة08 منه بشروط هي:
- الالتزام بحدود الشريعة الإسلامية.
- وجود مبرر شرعي.
- توافر شروط نية العدل.
والجديد في التعديل هو:"طلب الترخيص بالزواج" الذي يعتبر كإجراء يهدف لحماية الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها، غير أن البعض يرى أن هذا الإجراء يحول دون تعدد الزوجات، فما هي إمكانية حصول الزوج على ترخيص من الزوجة الأولى والموافقة من الزوجة الثانبة، فهذت شبه مستحيل نتيجة لطبع المرأة الغيور.
*ونلاحظ أن المشرع استعمل عبارة:"رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية." والأصح هو عبارة :"رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية."ومنه فيجب على الزوج الراغب في التعدد أن يقدم طلبا بالترخيص أمام رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، وبعد أن يتأكد رئيس المحكمة من موافقة الزوجتين على هذا التعدد يقوم بالترخيص به.
*كما أنه على الزوج إثبات المبرر الشرعي الذي دفعه إلى التعدد وكذا قدرته على توفي الشروط الضرورية للحياة الزوجية،
ولكن السؤال الذي يطرح هنا:ماذا لو توفرت الشروط الضرورية للحياة وكذا المبرر الشرعي لكن المرأة الأولى رفضت منح الترخيص لزوجها بالتعدد؟ فما مصير هذا الزوج؟ فأين معيار العدل هنا؟.
لم يجب المشرع في قانون الأسرة عن هذا بنص صريح.غير ان المادة 08مكرر01منه نصت على فسخ العقد الجديد الغير مرخص قبل الدخول وسكت المشرع عن هذا الحد، وبمفهوم المخالفة فإن التعدد الغير المرخص يثبت بعد الدخول.
وفي المادة08مكرر فإنه يجوز للزوجة المدلس عليها زوجها المطالبة بالتطليق.وفي القانون القديم كان يمكن لجميع الزوجات سواء السابقات أو اللاحقات طلب التطليق على أساس الغش أو عدم الرضا.
*والتدليس طبقا للمادة86/02 من القانون المدني هو:"السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة".