الثقافة القانونية في المجتمع العربي...

بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد:
إن مجتماعاتنا العربية تعرف ظاهرة خطيرة القليل منا ينتبه إليها وهي إنعدام الثقافة القانونية لدى عامة الشعب إلا القلة القليلة من المثقفين والحقوقيين أصحاب الإخنصاص وهومانشأ عنه ضياع حقوق الناس وهلاكها حتى في بعض الأحيان دون علم أصحابها.
وهذا الجهل نجم عنه إزدياد الظلم و كثرة الفساد وهلاك مصالح الناس بغير حق ولاسائل عنها,ولعلى أجدر مثال عن هذا الأمر هو مانعيشه يوميا من سوء معاملة وعرقلة وبيروقراطية في إداراتنا العامة.
حيت أصبح من المستحيل على المواطن العربي قضاء معاملاته الإدراية إلا بعد طول إنتظاروشقاء مرير,فلا يجد هذا المواطن المسكين من حل أمامه سوى الصبرأو البحث عن المعارف قصد تسريع العملية وبعد اليأس وطول الإنتظار يلجأ إلى رشوة الموضف كحل أخير لعذابه المرير.
وكل هذا لأن المواطن العربي يجهل ماله من حق على هذا الموظف الذي سخرته الدولة لخدمته و من جهة جهل هذا الموظف لواجباته إتجاه هذا المواطن وإستغلاله لهذا المنصب لمصلحته الخاصة قصد تحقيق مصلحة شخصية في الغالب يكون من ورائها الربح باسم الدولة التي هو(الموظف) يمثلها من خلال وظيفتة التي يشغلها.
وليس هذا إلا مثلا شائعا عن الكثير من حالات التخلف القانوني الذي نعانيه و الذي ندفع ثمنا له ضياع مصالحنا وحقوقينا هباءا منثورى.
والبعض هنا يتسأل مالفائدة من معرفة القانون أمام هذا الظلم الذي لايعرف لاحقا ولاقانون؟
وردا على هذا السؤال فإني أرى المعرفة هي قوة في حد ذاتها,وهذه القوة إذا تعلمنا طرق إستعمالها فإننا وبإذن الله سوف نقضي على هذا الظلم والفساد الذي شاع بين العباد.
وخير مثال على كلامي هو مانراه في الدول الأروبية من إحترام مطلق للحقوق و أداء كامل للوجبات,فهم لم يصلو إلا هذا صدفة وإنما باحترامهم للقانون ومايمليه عليهم من واجبات وحقوق.
فعندما أرادو العيش وفقا لقانون ينظم حياتهم استطعوا تحقيق الاستقرار والازدهار في مختلف المجالات التي تخص حياتهم.
فعندما تحترم الحقوقوق وتؤدى الواجبات على أكمل وجه يستطيع الانسان الابداع والتقدم .
ومن خلال كل هذا أصبح من الضروري نشر الثقافة القانونية وسط عامة الشعب قصد تمكينه من معرفة حقوقه وواجباته وذلك من أجل ضمان العدل والمساوات وتحقيق الأمن والاستقراروكذلك حق المساهمة في السير الحسن لأجهزة الدولة وذلك من خلال ا لمراقبة المستمرة التي يكون مصدرها المواطن في حد ذاته.